وأوضح الكاتب أنه بينما تبذل أنظمة مختلفة في الشرق الأوسط “جهودا لغسيل السمعة الرياضي، مثلما رأينا في كأس العالم الأخير في قطر” على سبيل المثال، يتم غالباً تجاهل استغلال موسيقى البوب في “غسيل السمعة الثقافية بشكل كبير”.

وأشار الكاتب إلى عدد من الفنانين الذين أدينوا بسبب “مشاركتهم في حفلات موسيقية خاصة وعامة في دول قمعية”.

وقال الكاتب: “بيونسيه غنت أمام جمهور من أصحاب الدعوات من المؤثرين والصحفيين في دبي، بالإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، مقابل مبلغ قدر بـ24 مليون دولار”.

وأشار أيضا إلى أن “المثلية الجنسية غير قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام”.

وأضاف: “كل من ماريا كاري ونيللي وجانيت جاكسون وفيوتشر قدمت عروضا في المملكة العربية السعودية”، بينما “انتقدت هيومن رايتس ووتش الدولة بسبب أمور من بينها اعتقال المعارضين السلميين، وعمليات الإعدام التي تقوم بها الدولة، واستمرار نظام ولاية الرجال على النساء (على الرغم من بعض الإصلاحات)”.

وأشار إلى مقاطعة فريق ستيبس الأسبوع الماضي إقامة عرضه في دبي، بعد رفض بند العقد الذي يطالب الفريق بعدم ذكر مواضيع مرتبطة بالميول الجنسية.

وأوضح الكاتب في مقاله أنه في حين تشهد مشاركة فنانين في مناسبات في إسرائيل صيحات استهجان، تمر مشاركات من فنانين في فعاليات سعودية دون أي اعتراض، مثل مشاركة مايكل كيوانوكا العام الماضي في مهرجان ساوندستورم.

وقال الكاتب إن الفنانين غالباً ما “يتصرفون حتما بطريقة منافقة: سيقولون الشيء الصحيح، ويفعلون كل ما هو في مصلحتهم”.

وقدم الكاتب بيونسيه مثالاً على ذلك، قائلا: “ذلك العرض في دبي لم يكن أول قبول مقلق لها للمال – فقد أدت في حفلة ليلة رأس السنة الجديدة لعائلة القذافي عام 2009 (وكشفت الفنانة لاحقا أنها قدمت المبلغ بالكامل وجميع العمولات للمساعدة في دعم جهود الإغاثة لمواجهة آثار الزلزال في هايتي)”.

في الوقت نفسه، أكد الكاتب أنه يجد صعوبة في إلقاء اللوم على هؤلاء الفنانين.

وأضاف الكاتب: “يكسب لاعب كرة قدم محترف متوسط جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر واحد ما قد يكسبه موسيقي ناجح بشكل كبير في غضون عام”. كما يواجه هؤلاء الفنانون “خطرا بسيطا يتمثل في الخروج من الأضواء ورؤية سبل عيشهم تتبخر”.

ننتقل إلى مقال في صحيفة التايمز حمل توقيع الكاتبة جولييت سامويل، ويتناول خطر أن “تؤدي فوضى الحرب الأهلية إلى سقوط الترسانة النووية الروسية في أيدي من هم أسوأ من النظام الحالي”.

ورأت الكاتبة أن “هناك أيد أسوأ يمكن وضع أكبر ترسانة نووية في العالم بينها، خاصة وأن الأيدي ليست لبوتين وحده”.

وعلى الرغم من أن بوتين “علق المشاركة في معاهدة (نيو ستارت)، وهي آخر اتفاقية متبقية لمنع الانتشار النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد هدد مرارا وتكرارا باستخدام الأسلحة النووية خلال الحرب”، ترى الكاتبة أن “هناك جزءا واحدا من الدولة الروسية يبدو فعالا للغاية وسليما من الناحية المؤسسية. وهذا الجزء هو ما يسمى برئيس المديرية 12 أو “غومو”، وهي هيئة نخبة تضم حوالي 30 إلى 40 ألف رجل مهمتهم رعاية الرؤوس الحربية النووية الروسية.

وأوضحت أن “غومو 12” هي واحدة من القطع القليلة للجيش الروسي التي نجت من تفكك الاتحاد السوفيتي.

وأشارت إلى أن برنامج التعاون النووي مع الولايات المتحدة “حقق نجاحا باهرا”، حيث تم الترحيب بالضباط الأمريكيين في القواعد النووية الروسية لمدة 20 عاما للتقييم وتقديم المشورة، بحسب الكاتبة.

كما أوضحت الكاتبة أن كل قاعدة للسلاح النووي في روسيا “ترتبط بقوات الرد التي يمكن أن تصل إلى مكان الحادث في غضون ساعتين للدفاع عنها، على سبيل المثال، من المرتزقة الغزاة أو الميليشيات الشيشانية”.

وأضافت: “إذا قام متسلل بطريقة ما بمعرفة كيفية الوصول إلى الأسلحة النووية، فقد تم تدريب المدافعين على تفجير المخابئ من دون تفجير رأس حربي”.

وتابعت الكاتبة بالقول: “لا يمكن لأحد في الجيش النظامي تركيب رأس حربي على صاروخ أو غواصة دون مساعدتهم”.

وتابعت: “أما بالنسبة لمن يعطي الأوامر، فإن روسيا لديها حقيبة خاصة تعرف باسم شيجيت، والتي يجب تفعيلها لنشر الأسلحة النووية. في الماضي، كان يتطلب الأمر دائما ثلاثة أشخاص لمنح تلك السلطة: الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة”.

وختمت سامويل بالقول إنه “في حين أن الأسلحة النووية مغلقة بأمان في الوقت الحالي، فإن النظام الذي يحتفظ بها هناك قد يكون غير مناسب تماما لمهمة التنقل خلال الفوضى والارتباك في حرب أهلية أو صراع طويل على السلطة”.

ونختتم بمقال في الغارديان بعنوان “بحثت عن السعادة في أكثر دول العالم رضى، وتعلمت أهمية التشاؤم”، للكاتبة لوسي بيرسون.

وحاولت الكاتبة الإجابة عن سؤالها عن سبب تصدّر فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة للمرة السادسة على التوالي.

وأوضحت أن تقرير السعادة العالمي “يعتمد على تقييم يسمى سلم كانتريل، حيث يطلب من المستجيبين تقييم السعادة العامة لحياتهم الحالية على مقياس من واحد إلى 10″، كما ينظر التقرير في العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعادة السكان، بما في ذلك “الكرم والحرية والثقة”.

وأشارت الكاتبة أنه “للسنة الرابعة على التوالي، تراجعت المملكة المتحدة في تصنيفات السعادة العالمية، حيث هوت مركزين إلى المرتبة 19”.

كذلك وجد تقرير السعادة العالمي لشركة أوراكل لعام 2022 في المملكة المتحدة أن ما يقرب من نصف البريطانيين (49 في المئة) “لم يشعروا بالسعادة الحقيقية منذ عامين”.

وقالت بيرسون “نحن (البريطانيين) حاليا خلف الولايات المتحدة وإسرائيل ونيوزيلندا ولوكسمبورغ، ولكن نتقدم على دول أمثال أفغانستان ولبنان – وهما حاليا البلدان الأقل سعادة في العالم. هذا الانخفاض المستمر في الرضا البريطاني مثير للقلق”.

وأضافت أن الفنلنديين “فهموا الكثير من الأشياء مثل حبهم للساونا على سبيل المثال، حيث تشتهر حمامات البخار بفوائدها الصحية، وهي رائعة لتهدئة العقل”.

وأوضحت أنه هناك “ما يقدر بنحو 3 ملايين ساونا لسكان يزيد عددهم قليلا عن 5.5 مليون نسمة، ما يجعل الفنلنديين يدمجونها بالتأكيد في الحياة اليومية”.

وكما لاحظت الكاتبة خلال زيارتها إلى فنلندا: “لديهم أيضا ميل لقضاء الوقت في الطبيعة”، حيث “تشير بعض الدراسات إلى أن قضاء 15 دقيقة فقط بين الأشجار يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن الصحة البدنية والعقلية”.

وقالت: “من المؤكد أن إمكانية الوصول إلى الطبيعة أمر يلعب دورا بالنسبة للفنلنديين: لديهم 41 متنزها وطنيا، وكلها مجانية، و647 نهرا وخطا ساحليا يمتد لأكثر من 1100 كيلومتر، وذلك لا يشمل حتى عشرات الآلاف من الجزر في البلاد”.

وأشارت إلى أن “فنلندا تسجل نتائج جيدة في المؤشرات التي يتم أخذها في الاعتبار في جداول السعادة العالمية: الناتج المحلي الإجمالي، والمساواة، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية، والكرم، وغياب الفساد”.

وأضافت “يواجه الفنلنديون العديد من التحديات نفسها التي نواجهها، لكن استجابتهم كانت مدعومة بثلاثة عناصر رئيسية: المساواة والتعليم والشفافية”.