صدر الصورة، Getty Images
الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين.
تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال بن كاردين: “أنوي ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الأجنبي في المستقبل وكذلك بيع الأسلحة للحكومة المصرية، ما لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة، لتحسين ظروف حقوق الإنسان في مصر”، على حد تعبيره.
وكان السيناتور الديمقراطي الأمريكي معارضا صريحا للدعم المالي الذي تقدمه إدارة بايدن لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف كاردين أن على مصر أن تظهر تقدما في الجهود الرامية إلى تسريع إطلاق سراح السجناء السياسيين و”توفير مساحة” للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع المدني والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان النائب الأمريكي غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه طلب من وزارة الخارجية حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر، مشروط بمراعاة معايير حقوق الإنسان.
كما أعلن السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، في منتصف سبتمبر/أيلول، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.
وأرجع ميرفي ذلك إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا السيناتور الديمقراطي إدارة بايدن إلى تجميد المبلغ بأكمله البالغ 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد وصفه.
وحل بن كاردين محل السيناتور روبرت مينينديز في المنصب، في أعقاب الاتهام الفيدرالي الذي صدر في 22 سبتمبر/أيلول، بشأن قبول مينينديز رشاوى للتأثير على قرارات السياسة الأمريكية لصالح الحكومة المصرية، وهو ما ينفيه مينينديز.
وأكد كاردين على أنه “من الضروري الاستمرار في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
لكن السلطات المصرية تؤكد دائما احترامها للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها. كما تتهم القاهرة منظمات حقوق إنسان دولية بالاعتماد على بيانات “غير موثوقة” في تقاريرها.
ولطالما زودت واشنطن مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل المجاورة في عام 1979.
وقد شهدت السنوات الأخيرة حجب الكثير من المساعدات الأمريكية، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت الشهر الماضي أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات، مستشهدة بالمزايا الأمنية للولايات المتحدة.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات– نحو 320 مليون دولار– بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه مصر لخوض انتخابات رئاسية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد موعد الانتخابات من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل داخل البلاد، فيما يصوت الناخبون في الخارج بدءا من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.