كيف تبدو ملامح معركة الانتخابات الرئاسية للناخب المصري؟

يستعد الناخبون المصريون لخوض غمار انتخابات رئاسية جديدة حددت لها الهيئة الوطنية للانتخابات موعدا بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل داخل البلاد بينما يصوت المصريون في الخارج ما بين الأول والثالث من الشهر نفسه.

كان من المقرر أن تبدأ إجراءات الإعداد للانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول. غير أن البعض عزا تقديم موعدها لإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر الحكومة لاتخاذها مطلع العام المقبل في وقت تمر البلاد بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.

فقد تحولت الشكوى من غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى حديث يومي للمصريين يتداولون فيه تدهور أوضاعهم الاقتصادية على وسائل الإعلام بشتى أنواعها بل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

نسبة تضخم قياسية

ويعاني المصريون من تراجع كبير في قدرتهم الشرائية جراء ارتفاع قياسي نسبة التضخم بلغت الشهر الماضي قرابة 40%، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022 نحو خمسين بالمائة من قيمته أمام العملات الأجنبية.

تحويلات خارجية متدنية

وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26,1 في المئة في الفترة بين تموز/يوليو 2022 وآذار/مارس 2023.

ارتفاع صاروخي للديون الخارجية

وتضخّمت ديون مصر في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات. وفي العقد الأخير تضاعفت الديون الخارجية بأكثر من ثلاث مرات لتصل اليوم إلى 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية. وبعد اعتمادها لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول الحكومة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين.

في هذه الظروف سيقبل المصريون على الاختيار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع أن يعلن عن نيته في ترشيح نفسه لولاية ثالثة أو أحد المرشحين الذين يستوفون الشروط القانونية والدستورية لخوض معركة الانتخابات.

أطلق الرئيس المصري منذ توليه السلطة في عام 2014، مشاريع اقتصادية ضخمة على رأسها مشروع توسيع قناة السويس، التي تعد مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي، إضافة إلى مشاريع الإسكان والتعمير، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي بين المؤيدين والمعارضين

ويرى مؤيدو الرئيس السيسي أنه “الخيار الطبيعي للفوز بالمنصب. فهو الشخص الأنسب لاستكمال خطط ومشروعات التنمية في مصر”.

أما معارضوه فيرون أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في عهده أثرت سلبا على مصادر دخل فئات واسعة من المجتمع المصري ووضعت ملايين الأسر في داومة أزمة المعيشة الخانقة إذ إن القرارات الاقتصادية للحكومة لم تترجم إلى نتائج إيجابية فورية وملموسة.

وفي الجانب السياسي يفند مؤيدو الرئيس السيسي كل الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية خصوصا ما يتعلق منها بالحريات السياسية ويقولون إنها اتهامات باطلة تروجها جهات معادية للحكومة.

ويرى بعض المعارضين أن تلك الحريات تعيش تحت قبضة حديدية، لذا فهم لا يتوقعون أن تأتي الانتخابات بأي مفاجآت ويصفونها بأنها “صورية”.

معركة ساخنة قبل أن تبدأ

ولم يعرف حتى الآن العدد المتوقع للمرشحين في انتخابات الرئاسة، غير أن تقارير تتحدث عن نية ستة مرشحين خوض غمارها، أبرزهم النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي بدأ حملته الانتخابية بالفعل وتحدث منذ أشهر عن ملاحقة السلطات لأعضاء حملته، إضافة إلى الإعلامية جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وتبدو المنافسة محتدمة قبل أسابيع من انطلاق المعركة الانتخابية. فقد أعلن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، يوم الثلاثاء عن تعليق حملته الانتخابية لمدة ثمان وأربعين ساعة احتجاجا على ما وصفها بالتضييقات الأمنية الشديدة التي تتعرض لها حملته لجمع التوكيلات.

وفي بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشف الطنطاوي، أن المواطنين الذين حاولوا وضع توكيل بهدف ترشيحه تعرضوا للمطاردة أو منعوا من دخول مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.

وقال الطنطاوي: “خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص”.

وأضاف أن السلطات “قررت على ما يبدو عدم السماح له بالوصول مع السيسي إلى الستارة والصندوق” مشيرا إلى أن حملته وثقت محاولات الآلاف الوصول إلى مكتب موظف الشهر العقاري وتقديم التوكيلات اللازمة لترشيحه قبل أن يتم منعهم من ذلك، بل إن بعضهم “تعرض للضرب أو الاعتقال.” على حد قوله.

“مضايقات ومعتقلون”

واحتج الطنطاوي على “المضايقات” التي تتعرض لها حملته لدى الهيئة الوطنية للانتخابات وقال “ذهبنا للهيئة الوطنية لتقديم احتجاجات حول ما حدث فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع ليتسلم الطلبات”.

وفي اليوم نفسه أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن السلطات احتجزت ثلاثة وسبعين شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي في ثلاث محافظات مختلفة وأودعتهم السجن بتهم شملت الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المبادرة إن معظم المعتقلين تعرضوا للاستجواب في مقار الأمن الوطني بمحافظاتهم لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي أو لمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك.

•كيف تبدو ملامح معركة الانتخابات الرئاسية للناخب المصري؟

•هل تشهد الحملة الانتخابية منافسة جدية بين المرشحين؟

•هل ثمة دلائل على أن نتيجتها باتت محسومة قبل موعد إجرائها؟

•هل يشكل مرشحون مثل أحمد الطنطاوي على فوز الرئيس عبد الفتاح السياسي بولاية ثالثة؟

•هل يثق الناخب المصري في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 29 أيلول/ سبتمبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب