​قال شوقي قداس، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الحكومية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية والمخاطر الأمنية التي لها علاقة بالعالم الافتراضي استفحلت، وتستوجب تدخلاً دولياً، وانخراط الدول العربية في الآليات الدولية الخاصة بالأمن السيبراني».

وأوضح قداس أن الدراسات والتقارير الأمنية والعسكرية والعلمية الحديثة، تكشف أن كل مواقع الشبكات الاجتماعية والإلكترونية المستخدمة من قبل مليارات البشر العاديين، لا تمثل إلا نحو نسبة 4 في المائة من المادة المستخدمة، ومن حجم الإنترنت الحقيقي.

في المقابل، لا يزال نحو 95 في المائة من المواد في عالم الإنترنت ضمن مواقع «الإنترنت المظلم» (الدارك ويب- Dark web)، وهو ما يفسر توظيف الشبكات العالمية للمعلومات والإنترنت من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات، وفي جرائم مالية وأمنية خطيرة جداً في العالم أجمع.

وهناك تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات العربية مع هذه المخاطر الأمنية المعلوماتية الجديدة، وهل يمكنها فعلاً التحكم مستقبلاً في الجرائم التي توظف «شبكات الإنترنت المظلمة» غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، بما في ذلك في حالات استخدام «العالم الافتراضي» في تنظيم جرائم قتل وعلميات إرهابية وجنايات أخرى، بينها بيع المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر والرقيق الأبيض؟

استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب

وقرر مركز تونس لجامعة الدول العربية فتح هذا الملف، من خلال مؤتمر علمي سياسي أمني قانوني، سينظم الأربعاء في تونس، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، بمشاركة خبراء والمسؤولين الأوائل في مؤسسات العمل العربي المشترك، بينها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر السياسي الأمني الإعلامي العربي ورقات ومداخلات، لمناقشة «استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت».

وستقدم البروفات في هذا المؤتمر بالخصوص من قبل وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي نزار ناجي، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الوزير محمد الصالح بن عيسى، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، ونخبة من خبراء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«الألكسو» والهيئات العربية والإقليمية المختصة في الأمن السيبراني، وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر «الإنترنت المظلم».

وحسب منظمي هذا المؤتمر الأمني السياسي العربي، فإن من بين التوصيات المتوقع مناقشتها، إحداث «آلية عربية وإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» عبر الوسائل السيبرانية والشبكات المعلوماتية.

لكن بعض المشاركين في هذا الحدث العربي الإقليمي، مثل شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية في تونس لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ما بين 2015 و2023، يعدُّون الأسلم «تشجيع الدول العربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوسائل الإلكترونية» التي سبق أن اعتمدتها 30 دولة في مدينة بودابست عام 2001. وهي اتفاقية تضمن التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية والسيبرانية بين دول العالم، في مجال هذا النوع من الجرائم.

وقد سبق لتونس وعدة دول عربية بينها المغرب أن انضمت إلى «آلية بودابست». كما تقدمت تونس في 2015 في عهد حكومة الحبيب الصيد بطلب الانضمام. وتأجل البت العام الماضي في الطلب التونسي لمدة عام بسبب «خلافات». وتقرر تمديد أجل البت في المطلب التونسي إلى شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عقد في قصر الرئاسة بقرطاج اجتماعاً أمنياً سياسياً حكومياً كبيراً في شهر أغسطس (آب) الماضي، نوه فيه بـ«آلية بودابست»، ودعا كبار المسؤولين عن قطاعات الأمن والقضاء والإعلام والدفاع إلى الاستفادة من «آلية بودابست» في مجالات توظيف شبكات الإنترنت في الجرائم الإلكترونية، وبينها التحريض على الكراهية والحقد والعنف والقتل.

يُذكر أن تونس قد استضافت خلال الأعوام الماضية سلسلة من المؤتمرات الأمنية العلمية، شارك فيها ضباط أمن وجيش، وقضاة، وخبراء مستقلون، لبحث إشكالية التوفيق بين الانفتاح على عالم الإنترنت مع التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية المختصة في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب.