أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير «الاشتراطات»، التي وضعتها الأطراف السياسية في ليبيا، على الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب طرح مبادرته بالاجتماع مع من وصفهم بـ«الأطراف الأساسية الخمسة» في ليبيا، بهدف حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد صعّد من حدة موقفه برفض أي مشاركة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع باتيلي، الذي دعت له البعثة الأممية أخيراً. وطالب صالح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي بضرورة أن ينصبّ جدول أعمال هذا الاجتماع على «تشكيل حكومة مصغرة تكون مهامها محددة».

في المقابل، أعلن الدبيبة استجابته لدعوة باتيلي، وحدد في كلمة مصورة بثتها المنصة الإعلامية لحكومته شروطاً لنجاح المبادرة الأممية، تتقدمها ضرورة تركيز النقاش على التوصل إلى «أساس قانوني دستوري قوي يضمن نجاح العملية الانتخابية». وهنا يرى برلمانيون وخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «اشتراطات» فرقاء ليبيا قد تنذر بـ«عدم نجاح الاجتماع، خاصة في ظل اقتصاره على دعوة أطراف محددة فقط».

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن «استجابة الدبيبة لدعوة المبعوث الأممي ليست سوى محاولة ليظهر بصورة الداعم لأي جهد يسفر عن تقريب إجراء الانتخابات، عكس خصومه السياسيين، أي (مجلس النواب)، الذي سارع إلى رفض المبادرة الأممية بعد أقل من يوم على طرحها، اعتراضاً منه على عدم قيام البعثة الأممية بتوجيه الدعوة إلى الحكومة المكلفة من قبله، أي حكومة (الاستقرار)، التي يرأسها أسامة حماد للمشاركة في الاجتماع».

وقال التكبالي: «أعتقد أن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، يصطف مع مجلس النواب في هذا الموقف». معتبراً أن «كافة الأطراف تضع شروطاً من الصعب قبولها من الآخرين». وأن «كل طرف من الفاعلين الخمسة الذين تمت دعوتهم، أي عقيلة صالح، والدبيبة، وحفتر، وإلى جوارهما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سوف يتمسك بمطالب تفشل الاجتماع وتعرقل أي مسار يقرب الانتخابات التي سوف تقصيهم من السلطة».

من جهته، يشير عضو مجلس النواب الليبي، محمد على أمدور، إلى أن «هناك أطرافاً مؤثرة بالمشهد الليبي لا تريد الانتخابات». وشدد على وجود مسؤولية بالقدر ذاته «يتحملها باتيلي بدعوته تلك الأطراف لاجتماع مشترك، لأنه يعرف جيداً مدى اتساع الخلاف وتضارب المصالح بينهم»، منتقداً مطالبة الدبيبة بـ«العودة لمناقشة القوانين الانتخابية»، ومعتبراً أن هذا يعني ببساطة «العودة لنقطة الصفر بمسار العملية الانتخابية».

ووفق أمدور، فإن الدبيبة، الذي رفض مغادرة السلطة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته وإعلان انتهاء ولايتها، «لا يمكن اعتماده كطرف في مفاوضات تستهدف التسريع بعقد الانتخابات»، مرجحاً أن يكون هدف الدبيبة الحقيقي هو «قبول الدعوة لاجتماع باتيلي شكلاً، ووضع العراقيل فعلياً، ما بين مناقشة قوانين، والتأكيد على رفض تشكيل حكومة جديدة».

في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن رؤية الدبيبة تعد أكثر واقعية مما يطرحه خصومه، خاصة أنها تتفق ومطلب أغلبية الليبيين بـ«الذهاب مباشرة لإجراء الانتخابات، وعدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة». وذكر بأن مجلس النواب «أحدث خلافات فيما بينه وبين الحكومات، التي تولدت عن اتفاقات سياسية رعتها البعثة الأممية، وأنشأ حكومات موازية أطالت أمد الأزمة».

ورجّح الكبير أن يسارع باتيلي لإنقاذ الموقف بدعوة ممثلي هذه الشخصيات بدلاً عنهم للاجتماع، أو الإعلان عن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى»، تضم كافة أطياف وشرائح المجتمع الليبي للتوافق حول مجمل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.