وكانت محكمة ابتدائية قد أيدت خطط الحكومة، لكن الحكم تم وقفه بحكم محكمة الاستئناف الأخير.

وانقسم أعضاء هيئة المحكمة، حيث ساند واحد فقط خطط وزارة الداخلية، بينما عارض الأعضاء الثلاثة الباقون الخطة واعتبروها غير قانونية.

ورأت المحكمة أن رواندا “لم تقدم الأدلة الكافية لإثبات عدم وجود أي مخاطر تهدد اللاجئين، حال تم نقلهم إلى أراضيها، وأنهم لن يجبروا على الانتقال لدول تمارس الاضطهاد بحقهم، أو تعاملهم بشكل لا إنساني”.

وقررت أن خطة الحكومة البريطانية لنقل المهاجرين إلى رواندا تبقى “غير قانونية، حتى يتم تلافي العيوب فيها، وتصحيحها”.

وقال القضاة إنهم لم يلتفتوا إلى أي معايير سياسية عند اتخاذ القرار، رغم إجماعهم على أن تطمينات الحكومة الرواندية جاءت “بنوايا طيبة”.

وظهرت خطة إبعاد المهاجرين غير القانونيين، الذين يصلون البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي قادمين من فرنسا عام 2022، بهدف وقف تدفق المهاجرين.

وقبل ساعات من إقلاع أول رحلة لنقل المهاجرين في شهر يونيو/ حزيران 2022 ، صدر قرار قضائي بوقفها حتى الانتهاء من نظر الدعوى القضائية المتعلقة بمدى قانونية هذه الإجراءات.

وبعد 6 أشهر، قررت المحكمة الابتدائية أن الخطة لا تشكل انتهاكا للقانون البريطاني، ولا اتقاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين.

وبعد ذلك، لجأ المدعون إلى محكمة الاستئناف، التي قضت بعدم قانونية الخطة.