وتري الكاتبة أن الزيارة التي قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي تعهد بمبلغ 20 مليون يورو لمساعدة مصر في دعم اللاجئين من السودان، ربما تمهد لإجراء محادثات أوسع مع مصر.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي يتوقعون، بحسب المقال، التوقيع على الشراكة الجديدة مع تونس في قمة للزعماء في بروكسل يوم الخميس، لكن المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل التي لا تزال مثيرة للجدل.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها إنه في حالة إتمام صفقة تونس، فإن هناك رغبة بين قادة الاتحاد الأوروبي لاستكشاف شراكات مماثلة مع دول أخرى كجزء من حلول “خارج الصندوق” طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت المصادر أن دولا قدمت مجموعة من المقترحات، دون أن تخوض في التفاصيل، ولكن عشية القمة، تداول البعض اقتراحات مستوحاة من خطط المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، على الرغم من أن محكمة لندن اعتبرت هذا الأمر غير قانوني.

ونشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه مارتن زيغلر ومات لوتون بعنوان “تقرير يكشف اتهام نادي مان سيتي بتلقي أكثر من 30 مليون جنيه استرليني مدفوعات “رعاية”.

وتقول الصحيفة إن تقريرا تم تسريبه كشف عن مبلغ غامض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني دفع من داخل الإمارات العربية المتحدة لمانشستر سيتي.

وتضيف أن تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والذي صدر عام 2020 ولم يُنشر أبدا، خلص إلى أن المبلغ المكون من دفعتين، قيمة كل واحدة 15 مليون جنيه إسترليني، بين عامي 2012 و 2013، تم دفعه لتغطية المبالغ التي كان من المفترض أن تأتي من أحد الرعاة الرئيسيين للنادي.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأموال جزءا من 115 انتهاكا مزعوما للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والتي اتهم بها مان سيتي في فبراير/ شباط.

ويشير المقال إلى أن التقرير حصل عليه صانعو فيلم وثائقي على يوتيوب حول الشؤون المالية لنادي مان سيتي. ويأتي هذا التقرير بعد ثلاثة أسابيع فقط من احتفال النادي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ويوضح التقرير أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB) خلصت إلى أن المدفوعات، التي كان من المفترض أن تأتي من شركة اتصالات التي تمتلك الإمارات العربية المتحدة غالبيتها، كانت في الواقع “تمويلا تحت اسم مستعار”.

ويزعم التقرير أن التمويل جاء من مالكي نادي مان سيتي، مجموعة أبوظبي المتحدة (ADUG)، وهي المجموعة الاستثمارية التي يرأسها نائب رئيس أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء في التقرير أيضا أنه خلال جلسة استماع تأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ذكر محامي السيتي الشخص الذي دفع المبلغ، ويحمل اسم “جابر محمد”، وذكر أنه “شخص يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات العربية المتحدة”.

ويضيف التقرير أن “السؤال الواضح، الذي لم تتم الإجابة عليه في أي وقت هو: لماذا قد تكون شركة اتصالات أو مجموعة أبوظبي المتحدة بحاجة إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات الرعاية التي كان من المفترض ان تدفعها شركة الاتصالات؟”.

وكان رد السيتي، بحسب المقال، هو أن شركة اتصالات دفعت تلك المبالغ وسددتها لأصحابها في عام 2015، لكن لم يتم قبول ذلك العذر من قبل لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفرضت حظرا أوروبيا لمدة عامين على النادي في عام 2019 فقط ليتم إلغاؤه بعد عام من قبل محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، التي قضت بأنه لا يمكن التعامل مع مدفوعات 30 مليون جنيه إسترليني كخرق للقواعد، لأنه لا أساس له.

وبموجب القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن مالكي الأندية مقيدين فيما يتعلق بحجم تمويل الأسهم الذي يمكنهم وضعه في النادي، لكن مبلغ تمويل الرعاية غير محدود.

يوضح المقال أن صانعي الفيلم حرصوا على عدم الكشف عن هوياتهم لكنهم أصروا على أنهم لا يمولون من أي دولة في الشرق الأوسط أو أي وكالة أخرى، على الرغم من أنه يعتقد أن النادي يشتبه في أنه قد تكون هناك دوافع جيوسياسية وراء إنتاج هذا الفيلم. فلطالما كانت هناك توترات سياسية في الخليج.

لكن محكمة التحكيم الرياضية قضت، كما تقول الصحيفة، بأن التهم المتعلقة بالمدفوعات البالغة 30 مليون جنيه إسترليني لا ينبغي أن يتعامل معها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأن تاريخها تجاوز مدة الخمس سنوات.