محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية خطة إرسال المهاجرين لرواندا

قضت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.

وقال قضاة محكمة الاستئناف إن رواندا لا يمكن اعتبارها “دولة ثالثة آمنة” يمكن إرسال المهاجرين إليها.

من المرجح أن تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وكانت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تعهّدت “بإيقاف القوارب”، في إشارة للزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تقوم بالرحلة من شمال فرنسا وعلى متنها مهاجرون يأملون في العيش بالمملكة المتحدة. وقد وصل أكثر من 45000 شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في عام 2022، وتوفي العديد أثناء محاولة العبور.

واتفقت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم. وأولئك الذين يحصلون على حق اللجوء سيبقون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.

وتجادل حكومة المملكة المتحدة بأن هذه السياسة ستردع العصابات الإجرامية التي تنقل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.

مهاجرون وصلوا بريطانيا عن طريق البحر العام الماضي بشكل غير قانوني

من جهتها، تقول جماعات حقوق الإنسان، إنه من غير الأخلاقي وغير الإنساني إرسال الأشخاص لمسافة تزيد عن 6400 كيلومتر إلى بلد لا يريدون العيش فيه. كما تستشهد بسجل رواندا في مجال حقوق الإنسان والذي تعتبره سيئاً.

ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى رواندا حتى الآن.

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت في ديسمبر الماضي بأن هذه السياسة قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى، ورفضت دعوى قضائية من العديد من طالبي اللجوء ومجموعات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود.

لكن المحكمة سمحت للمدعين بالطعن في هذا القرار بشأن قضايا، من بينها ما إذا كانت الخطة “غير عادلة بشكل منهجي” وما إذا كان طالبو اللجوء سيكونون بأمان في رواندا.