ارتياح «سوشيالي» مشوب بالحذر بعد زيادة الرواتب في مصر

ما إن أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، وُصفت بأنها «أكبر حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطنين»؛ لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية على المصريين ابتداء من أول شهر مارس (آذار) المقبل؛ تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع تلك القرارات، التي أثارت ارتياحاً، لكنه جاء مشوباً بالحذر تخوفاً من زيادات جديدة في الأسعار، أو من استغلال التجار لتلك القرارات برفع تسعير المنتجات.

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار 2023 ومنذ بداية العام الحالي، خاصة أسعار السلع الحيوية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، بينما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية بحسب وسائل إعلام محلية نحو 62 جنيهاً، وسط تكثيف الحكومة المصرية لجهود ملاحقة تجار «السوق السوداء».

وفيما قُدرت الحزمة الجديدة بقيمة 180 مليار جنيه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات، مؤكداً على «استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين».

وخلال الساعات الماضية تحولت تلك القرارات مادة دسمة للحوار حولها على «السوشيال ميديا»، رفعها إلى صدارة التريند، والتفاعل مع «هاشتاغات» مثل: «#الزيادة_الجديدة»، «#الحماية_الاجتماعية»، ومعها جاءت تعليقات الرواد، التي دارت حول تثمين القرارات، أو تناول تأثيرها على الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار غلاء السلع.

وأفاد حساب يحمل اسم «السيد»، بأن شركات الأغذية رفعت أسعارها منذ أمس، مُنتقداً مُبررهم بزيادة سعر الدولار، متهماً إياهم بالجشع والاستغلال.

ليتفاعل معه صاحب أحد الحسابات، مُبيناً قيامه بشراء اللبن المعلب بزيادة قدرها ٥ جنيهات، بفعل الزيادة الجديدة.

بينما قال حساب باسم «حسن الشامي» إن الحماية الاجتماعية لن تأتي بنتيجة إلا بالقضاء على السوق السوداء للدولار، والمتاجرين بقوت الشعب والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وهو ما يذهب إليه الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لابد من تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار من قبل الجهات المختصة حتى لا يستغل التجار ارتفاع الأجور ويقوموا برفع أسعار السلع بالأسواق».

وقال: «من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الفترة المقبلة بالتزامن مع انخفاض دولار السوق السوداء الذي قام التجار بتسعير السلع عليه، ومع اقتراب صرف قرض صندوق النقد الدولي، ودخول استثمارات عربية لمصر الفترة القادمة وتوافر العملة الصعبة».

بالتزامن، طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، (الخميس)، بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط مستوى التضخم، لعدم استغلال التجار لقرارات الرئيس برفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، ما يتسبب في ارتفاع مستوى التضخم مرة أخرى. مؤكداً أن تلك القرارات لها تأثير مباشر على الأسواق بشرط التأكد من ضبط الأسعار وعدم المبالغة بهوامش الربح من قبل التجار والموزعين.

وطالب أحد الحسابات الحكومة بالتزامن مع القرارات الجديدة بتسعير كل منتج وتوفيره وعمل عقوبات على التجار.

وبحسب الخبير الاقتصادي؛ فإن «قرارات السيسي تسهم في مساعدة الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لأنها تحسن من دخلها فتحسن من أوضاعها المعيشية والنفسية»، مضيفاً أن «الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم».

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمائة في يناير (كانون الثاني) من 33.7 بالمائة في ديسمبر (كانون الأول).

من جهة أخرى، تركّز كم كبير من التفاعل «السوشيالي» حول مطالبات بامتداد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة إلى القطاع الخاص. ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26 مليون عامل، بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال حساب باسم «محمد حيدر» إن «العاملين بالقطاع الخاص يتعرضون لظلم شديد»، وفق قوله، مطالباً بوضع حد أدنى للدخل.