البنك «السعودي-الفرنسي» يقرر إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

تسارع الانخفاض السكاني في الصين في عام 2023؛ حيث نما اقتصادها بواحد من أدنى المعدلات منذ 3 عقود، مما يشير إلى التحديات المستمرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تباطؤ العقارات والانكماش والضغوط الديموغرافية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي، متجاوزاً النمو بنسبة 3 في المائة فقط في عام 2022، عندما كان الاقتصاد مقيداً بقيود بكين الصارمة للتخلص من فيروس «كورونا»، وتجاوز الهدف الرسمي للحكومة البالغ نحو 5 في المائة، وهو بالفعل أدنى مؤشر منذ عقود.

لكن عدد السكان انخفض بنسبة عام ثانٍ على التوالي مع ارتفاع الوفيات وانخفاض المواليد، حسب صحيفة «فايننشيال تايمز».

وقال وانغ فنغ، الخبير في التركيبة السكانية الصينية بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، إن انخفاض عدد الأشخاص البالغ مليوني شخص كشف عن «بصمة كوفيد-19» التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد في أوائل عام 2023، بعد أن رفعت السلطات على عجل إجراءات مكافحة الوباء.

توقعات بمزيد من الانخفاض

انخفض عدد سكان الصين إلى 1.4 مليار في عام 2023؛ حيث تجاوزت 11 مليون حالة وفاة 9 ملايين ولادة، ويتوقع علماء الديموغرافيا مزيداً من الانخفاض مع تقدم السكان في العمر بسرعة. وبلغ عدد الوفيات في العام الماضي ما يقرب من 600 ألف أكثر من عام 2022، متجاوزاً الزيادة التي تجاوزت 200 ألف بين عامي 2021 و2022.

وقال وانغ من جامعة كاليفورنيا: «من المحتمل جداً أن تأتي الزيادة السريعة في عدد الوفيات من النهاية الفوضوية لفيروس (كوفيد)، ما أدى إلى كثير من الوفيات الزائدة».

تقول «فايننشيال تايمز» إن عدد السكان الذي انخفض للمرة الأولى منذ 60 عاماً في عام 2022، هو نتيجة لسياسة عام 1980 التي فرضت على معظم الأزواج طفلاً واحداً، وهو أقل بكثير من متوسط 2.1 المطلوب للبقاء في المستوى. كان معدل الوفيات الوطني 7.87 لكل 1000 شخص في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ أوائل عام 1970، وارتفع من 7.37 في العام الماضي.

وقد استبق رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، إصدار البيانات الرسمية، معلناً الرقم الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأشاد لي بتركيز صناع السياسة على «تعزيز الدوافع الداخلية»، بدلاً من إطلاق حوافز ضخمة، وهو ما دعا إليه بعض الخبراء لإنعاش النمو.

وقال الاقتصاديون إن بكين ستحتاج إلى بذل المزيد هذا العام لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وزيادة الاستهلاك، لسحق الضغط الانكماشي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أعلى بنسبة 1 في المائة مما كان عليه في الربع الثالث، وارتفع بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 5.3 في المائة.

وقال محللون إن البيانات تسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه الرئيس شي جينبينغ الذي بدأ فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات في السلطة، العام الماضي، في هندسة انتعاش اقتصادي أقوى.

قطاع العقارات

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، يوم الأربعاء، أن قطاع العقارات، الغارق في أزمة ديون منذ 3 سنوات، استمر في المعاناة في عام 2023. وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9.6 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت أسعار المساكن الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير (شباط) 2015.

وتراجعت الأسهم الصينية بعد صدور البيانات. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» للعقارات في هونغ كونغ بنسبة 4.9 في المائة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في حين تراجعت شركات «هانغ سنغ» الصينية بنسبة 3.5 في المائة لتراجع بنسبة 9 في المائة هذا الشهر. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم المدرجة في شانغهاي وشنتشن بنسبة 1.1 في المائة.