كان التضخم الأكثر إيلاماً الذي شهده الأميركيون منذ عام 1981، عندما كان مسلسلا «دوقات هازارد» و «جيفرسون» يتصدران المخططات التلفزيونية. ومع ذلك، يبدو أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي الآن على وشك هزيمته – وبدون ارتفاع معدلات البطالة والركود العميق الذي توقع العديد من الاقتصاديين أن يصاحبه، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

انخفض التضخم بشكل مطرد إلى حد ما منذ أن بلغ ذروته في يونيو (حزيران) من العام الماضي عند 9.1 في المائة. وعندما يتم الإعلان عن مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، انخفض التضخم السنوي في الواقع أقل بقليل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين في «يو بي إس».

انخفضت تكلفة السلع – مثل السيارات المستعملة والأثاث والأجهزة – لمدة ستة أشهر متتالية. مقارنة بالعام الماضي، لم تتغير أسعار السلع، بسبب تحسن سلاسل التوريد العالمية.

وتشهد تكاليف الإسكان والإيجار، المحرك الرئيسي للتضخم، نمواً أبطأ. كما تباطأ نمو الأجور، على الرغم من أنها لا تزال تتصدر التضخم. ويميل نمو الأجور المعتدل إلى تخفيف الضغط على المطاعم والفنادق وأصحاب العمل الآخرين لزيادة أسعارهم لتغطية تكاليف العمالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، بعد اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: «أعتقد أنه من الجيد حقاً رؤية التقدم الذي نحرزه. إذا نظرتم إلى… تدابير لمدة ستة أشهر، ترى أرقاماً منخفضة جداً».

يوم الجمعة، قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو وكالة غير حزبية، أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال مسؤولون إنه من المرجح أن تكون هناك عقبات على الطريق نحو السيطرة الكاملة على التضخم. وأصرّ باول على أنه «لا أحد يعلن النصر». وكرر أن المصرف المركزي يريد أن يرى المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل أن يشعر بالثقة في أنه يتجه بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن العديد من الاقتصاديين، الذين عادة ما يكونون حذرين، مستعدون الآن للإعلان عن أن التضخم قد عاد إلى السيطرة بعد عامين فرض خلالهما صعوبات على ملايين الأسر الأميركية.

وقال تيم دوي، كبير الاقتصاديين في «إس إتش إس للاقتصاد الكلي»: «يبدو أن التضخم قد عاد إلى 2 في المائة. يبدو أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي قد فاز في تلك المعركة».

كما أن ارتفاعات الأسعار معتدلة في الخارج، حيث أبقى كل من بنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال عند 4.6 في المائة في المملكة المتحدة، فقد انخفض إلى 2.4 في المائة في 20 دولة تستخدم عملة اليورو.

ومع تراجع التضخم، قال باول إن المسؤولين الـ19 في لجنة وضع السياسات في مصرف الاحتياطي الفيدرالي ناقشوا آفاق خفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. كما توقع المسؤولون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في العام المقبل.

يمثل هذا الموقف تحولاً جذرياً من حملة رفع أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي في مارس (آذار) 2022. بداية من ذلك، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي 11 مرة، من الصفر القريب إلى 5.4 في المائة تقريباً، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، في محاولة لإبطاء الاقتراض والإنفاق والتضخم. وكانت النتيجة تكاليف أعلى بكثير للرهون العقارية وقروض السيارات والاقتراض التجاري وأشكال الائتمان الأخرى.

وأدت كلمات باول الأكثر تفاؤلاً فجأة، وتوقعات مصرف الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، إلى ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم هذا الأسبوع. ويتوقع المتداولون في وول ستريت الآن احتمال حدوث أول خفض لسعر الفائدة بنسبة 80 في المائة تقريباً عندما يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي في مارس، ويتوقعون ما مجموعه 6 تخفيضات في عام 2024.

صب بعض الماء البارد

يوم الجمعة، سعى رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأحد كبار مساعدي باول، جون ويليامز، إلى صب بعض الماء البارد على تلك التوقعات. وفي حديثه على قناة «سي إن بي سي»، قال ويليامز إنه «من السابق لأوانه التفكير» فيما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في مارس. لكنه ذكر أيضاً أن توقعاته كانت أن ينخفض التضخم «بشكل مستدام» إلى 2 في المائة.

وقد مثّلت أحداث الأسبوع خروجاً عن أسبوعين فقط، عندما قال باول إنه من «السابق لأوانه» القول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بدرجة كافية للتغلب على التضخم المرتفع بالكامل. يوم الأربعاء، اقترح أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بشكل شبه مؤكد مع زيادة أسعار الفائدة.

ويبدو أن البيانات الأخيرة ساعدت في تغيير تفكير باول. وفي يوم الأربعاء، جاء مقياس أسعار الجملة أقل مما توقعه الاقتصاديون. يتم استخدام بعض هذه الأرقام لتجميع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي، نتيجة لذلك، من المتوقع أن يظهر أرقام تضخم أقل بكثير الأسبوع المقبل.

وقال باول إن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قاموا بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، قبل وقت قصير من إصدارها، في ضوء تقرير أسعار الجملة الأقل من المتوقع.

وكتب دوي في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: «كانت السرعة التي انخفض بها التضخم بمثابة زلزال في مصرف الاحتياطي الفيدرالي».

الاقتصاد يستمر في النمو

ومع ذلك، في غضون ذلك، يستمر الاقتصاد في النمو متحدياً مخاوف واسعة النطاق من العام الماضي من أن يؤدي عام 2023 إلى الركود، نتيجة لمعدلات الاقتراض الأعلى بكثير التي صممها بنك الاحتياطي الفيدرالي. أظهر تقرير عن مبيعات التجزئة يوم الخميس أن المستهلكين نما إنفاقهم الشهر الماضي، ومن المحتمل أن يشجعهم زيادة الخصم التي من شأنها أيضاً خفض التضخم. تدعم هذه الاتجاهات الاعتقاد المزداد بأن الاقتصاد سيحقق «هبوطاً ناعماً» بعيد المنال، حيث يهزم التضخم دون ركود مصاحب.

كتب كريشنا جوها، المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار «إيفركور آي إس آي»، في مذكرة العميل: «نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع تصديق حظه: لقد عدنا إلى خفض التضخم الطاهر».

وينسب الاقتصاديون الفضل إلى الارتفاع السريع لأسعار الفائدة من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي في مساهمته في انخفاض التضخم. بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعافي في سلاسل التوريد العالمية والقفزة في عدد الأميركيين – والمهاجرين الجدد – الذين يبحثون عن وظائف، على تهدئة وتيرة نمو الأجور.

قال جون ستينسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إنه من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة في حوالي 15 شهراً – وهي أسرع وتيرة من نوعها خلال أربعة عقود – نجح مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء توقعات التضخم الأميركية تحت السيطرة إلى حد كبير. يمكن أن تصبح التوقعات ذاتية التحقق: إذا توقع الناس ارتفاع التضخم، فإنهم غالباً ما يتخذون إجراءات، مثل المطالبة بأجور أعلى، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

قال ستينسون: «لقد لعبوا دوراً حاسماً».

أسعار الإيجار

ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في التضخم ليس مضموناً. إحدى البطاقات الجامحة هي أسعار الإيجار. وتُظهر القياسات الآنية لعقود إيجار الشقق الجديدة أن تلك التكاليف ترتفع بشكل أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل عام. يستغرق الأمر وقتاً حتى تتدفق هذه البيانات إلى الأرقام الحكومية. في الواقع، باستثناء ما تسميه الحكومة تكاليف «السكن» – الإيجارات، وتكلفة ملكية المنازل وأسعار الفنادق – ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة فقط في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

لكن كاثي بوستجانسيك، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة «نيشن وايد»، قالت إنها تشعر بالقلق من أن النقص في المنازل المتاحة يمكن أن يؤدي إلى رفع تكاليف الإسكان في السنوات المقبلة، مما قد يؤدي إلى إبقاء التضخم مرتفعاً.

وقالت بوستيانسيك إن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي في الواقع إلى إطالة أمد النقص. وقد تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة اليوم إلى الحد من بناء المساكن، في حين تعمل أيضاً على تثبيط عزيمة أصحاب المساكن الحاليين عن البيع. ومن شأن كلا الاتجاهين أن يبقيا على المعروض من المنازل ويبقيا الأسعار مرتفعة.

ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقون من توقعاتهم بأن التضخم يتباطأ بشكل مطرد. وفي سبتمبر (أيلول)، قال 14 من 19 من صناّع القرار في مصرف الاحتياطي الفيدرالي إن هناك مخاطر من أن التضخم قد يرتفع بشكل أسرع مما توقعوا. أما هذا الشهر، فثمانية فقط قالوا ذلك.

قال بريستون موي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «إمبلوي أميركا»، وهي مجموعة مناصرة: «لقد انخفضت توقعاتهم في الغالب، ويعتقدون أن احتمال حدوث بعض التضخم قد أصبح أقل».