ودفع رئيس البلاد، يون سوك يول بقوة لإدخال التعديلات المذكورة، منذ كان مرشحاً رئاسياً قبل عام، قائلاً إن أساليب إحصاء السكان التقليدية “سببت مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وعلى سبيل المثال جلبت تلك الأساليب مشاكل بخصوص التأمينات الصحية، والمعاشات، وبرامج الدعم الحكومي.

وكان أحد أهم أساليب الإحصاء في كوريا الجنوبية قيد الاستخدام منذ قرون، بحيث أن كل مواطن يولد بعمر عام كامل، علاوة على ذلك تضاف سنة للعمر في الأول من شهر يناير/ كانون ثاني كل عام.

وهناك نظام آخر ومستخدم في البلاد، يعتبر عمر الشخص عند مولده 0 سنة، لكنه يضيف عاماً مع بداية يناير/ كانون ثاني سنويا.

ويعني ذلك أن شخصاً ولد في 28 يونيو/ حزيران، عام 2003 هو بسن 19 عاماً حسب الأنظمة الدولية، بينما يبلغ سنه 20 عاماً، حسب قانون إحصاء العمر، لكن عمره في نظام العد الكوري، يبلغ 21 عاماً.

وكانت عدة بلدان في شرقي أسيا، تستخدم نفس أنظمة الإحصاء التقليدية القديمة، لكنها تخلت عنها.

وتبنت اليابان نظام الإحصاء الدولي، المعتاد عام 1950/ كما فعلت كوريا الشمالية، في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.

وكان البرلمان قد وافق في تصويت سريع على القانونين الجديدين في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ورغم القانونين الجديدين، سيستمر العمل ببعض الأنظمة الإحصائية القديمة في بعض المعاملات، بينها على سبيل المثال بيع لفافات السجائر، والمشروبات الكحولية، والتي ينبغي التأكد من بلوغ مشتريها 19 عاماً كحد أدنى بشكل عملي.

وكان استطلاع رأي قد أوضح أن واحداً من كل أربع مواطنين في كوريا الجنوبية يؤيدون تبني أنظمة الإحصاء العالمية المعروفة.

ويأمل البعض ومنهم صانع المحتوى البالغ من العمر 28 عاما، جيونسوك وو، أن يؤدي ذلك إلى دعم التخلص من المشاكل في الثقافة الكورية.

ويقول “هناك جانب كامن في اللاوعي، بخصوص التقدم في السن، وآثاره على سلوكيات الفرد، ويوجد هذا حتى في التراث اللغوي، الذي يميز بين الناس حسب السن، وأرجو أن نتخلى عن نظام احتساب السن الكوري، ونتبنى النظام العام المعتاد في مختلف أنحاء العالم، لنتخلص من سلبياته التي شهدناها في الماضي”.

بينما يقول مواطن آخر، هيون جيونغ بيون: “أحب ذلك فأنا الآن أصغر سنتين عن عمري السابق، ولطالما شعرت بأن النظام الكوري، يجعلني أكبر من سني الحقيقي”.

وأضاف “الآن عندما أسافر للخارج لا يجب علي أن أشرح نظام إحصاء العمر الكوري، عندما يسألون عن عمري”.