أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات 290 ألف عن عامين، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب خيانته، وإهماله فى رعايتها وطفلها طوال 24 شهر بعد رفضه سداد النفقات لهما، وغيابه عن منزله دون التصريح بمكانه.

وأشارت الزوجة والأم لطفل يبلغ 7 سنوات:”زوجي خانني وعندما تصديت لتصرفاته وجنونه وإساءته لى، وتسببه لى بالحرج وسط كل أقاربي وأصدقائي بعد أن علم الجميع بما يفعله، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن فاض بي الكيل بسبب تصرفاته”.

وتابعت:” أصر على معاملتي وكأني خادمة بمنزله، وتسبب لي بالأذى والضرر النفسي، بخلاف الصراعات والخلافات التى نشبت بيننا بسبب النفقات وحرمانه لي من حقوقي، وتحججه بالنفور مني، وتعديه على بالضرب لاتفه الأسباب، وإجباره لى للتنازل عن حقوقي، ليتمادى فى الإساءة لى حتي جعلني تعيسة”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.