اعترف البنك المركزي الأردني، في أحدث تقرير، بأن المستوى العام للأسعار ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7%، مقابل ارتفاع نسبته 2.6% خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف المركزي أن هذا الارتفاع “جاء محصلة لارتفاع أسعار عدد من البنود والمجموعات المكونة لسلة المستهلك، وتشمل أسعار الوقود والإنارة بنسبة 23.3% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 10.6%، إلى جانب مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.3% بالمقارنة مع ارتفاع 5.4% خلال الثلث الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت أسعار كل من الألبان ومنتجاتها والبيض والحبوب ومنتجاته بنسبة 8.8% و4.9% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1.7% و2.2% على التوالي خلال فترة الثلث الأول من العام الماضي، متـأثرا في جانب منه بعوامل الطلب والعرض في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار بند الايجارات بنسبة 5.2% بالمقارنة مع تراجع نسبته 0.1% للأ شهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن تلك البنود والمجموعات ساهمت في رفع معدل التضخم بواقع 3.3 نقطة مئوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع مساهمة موجبة بواقع 1.4 نقطة مئوية خلال ذات الفترة من العام الماضي. وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من البنود أبرزها الخضراوات والبقول الجافة.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين أوضحت أنها أجرت دراسة مقارنة لأسعار 155 سلعة خلال شهر مايو/ أيار الماضي مقارنة بشهر إبريل/ نيسان الذي سبقه، وأظهرت انخفاض أسعار 46 سلعة أبرزها: أنواع زيوت نباتية بمتوسط 8% والسمنة 2% وبيض المائدة بنسبة 5%.

كما استقرت أسعار 89 سلعة أبرزها: مشتقات الالبان، البقوليات والمواد المصنعة وأصناف من الخضار والزيوت النباتية. وقالت الوزارة إن فرق الرقابة على الأسواق تقوم يوميا بمتابعة أسعار السلع، خاصة الغذائية، ويجرى التدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة فيها، بما في ذلك إمكانية تحديد سقوف سعرية.

رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة، نتيجة لضعف القوة الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة للارتفاعات المتتالية على أسعار السلع، مع بقاء الأجور التي يحصلون عليها ثابتة منذ عدة سنوات.

وفي خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، دعت جمعية حماية المستهلك ربات البيوت إلى ترشيد الاستهلاك والشراء بعقلانية وعدم شراء إلا المتطلبات الضرورية التي تحتاجها الأسرة، واختيار الأوقات المناسبة للشراء والانتباه جيدا إلى العروض المقدمة على بعض السلع من حيث تاريخ الانتهاء والصلاحية والسعر وحجم وكمية هذه المواد.

(العربي الجديد)