يشمل ذلك تجاهل سائق السيارة أو ركابها أمراً بالتوقف واعتبارهم أنهم يشكلون خطراً على حياة الضابط أو سلامته الجسدية أو سلامة الآخرين.

وفتح ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا، تحقيقاً في مقتل الشاب نائل م يوم الثلاثاء، وهو سادس تحقيق من نوعه منذ بداية العام الماضي.

وتم اتهام الضابط المتورط بالاحادثة بتهمة القتل.

فرنسا ليست غريبة عن الاضطرابات التي تحصل في ضواحي المدن الكبرى فيها – ضواحي خارجية أفقر مع مستويات عالية من البطالة والجريمة – وتقول الشرطة إنها تواجه مستويات متزايدة من العنف.

وأصيب ضابط في العام 2016، في عقار سكني في ضواحي باريس، بحروق خطيرة ودخل في غيبوبة بعد قيام مجموعة من الشبان برشق سيارته بالقنابل الحارقة.

واحتجت نقابات الشرطة وطالبت الحكومة برد قوي.

رداً على ذلك، تعهد وزير الداخلية آنذاك، برنارد كازينوف، بتغيير القانون الخاص باستخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، وتم إقرار المادة 435-1 من قانون العقوبات بعد ذلك في مارس/آذار 2017.

قتلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، بالرصاص شاب من أصل جزائري، يُدعى ناهل م، ويبلغ من العمر 17 عاماً، أثناء توجهه بالسيارة بعيداً عن نقطة توقف مرور.

ووفقاً للمدعي العام في مدينة نانتير، فقد تم إطلاق النار على نائل بعد أن رفض إيقاف السيارة التي كان يقودها بناءً على أوامر من رجلي شرطة، قالا لاحقاً إن الشاب ارتكبت مخالفات مرورية مختلفة وعرّض المشاة للخطر.

وقال لوران فرانك لينارد، يوم الخميس، إن موكله استخدم سلاحه الناري “في إطار الامتثال التام للقانون”.

وأضاف لينارد: “إنه لم يتصرف خارج الإطار القانوني”.

أظهرت دراسة العام الماضي، أن إطلاق الشرطة في فرنسا النار بطريقة قاتلة على سائقي المركبات المتحركة قد تضاعف خمسة أضعاف منذ تطبيق القانون.

ومن بين 39 شخصاً قتلوا على يد الشرطة في العام 2022، كان 13 منهم سائقي سيارات تم إطلاق النار عليهم على أساس أنهم لم يمتثلوا للأوامر.

وكان من بينهم ريانة، وهي شابة قتلت برصاص الشرطة بينما كانت راكبة في سيارة، تجاهل سائقها أمر الشرطة بالتوقف.

يجادل منتقدو القانون، بأن الزيادة في مثل هذه الحوادث هي نتيجة مباشرة للمادة 435-1، والتي يقولون إنها غامضة للغاية لأنها تترك للضباط تحديد ما إذا كان رفض السائق الامتثال لأوامرهم يشكل خطراً.

وقال هنري لوكليرك، رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية غير الحكومية، إن القانون يسمح للضباط “الاستهتار” باستخدام أسلحتهم النارية لأنه يوفر لهم “الحماية القانونية”.

كما طالب بعض السياسيين بمراجعة القانون.

وندد السياسي اليساري المتطرف، جان لوك ميلانشون، بالقانون ووصفه بأنه قانون يسمح بـ “الحق في القتل”.

رفض وزير الداخلية جيرالد دارمانان، انتقاد قانون الأسلحة النارية وأصر على مقتل عدد أقل من الأشخاص على أيدي الشرطة منذ العام 2017.

ومع ذلك، عارضت دراسة أجراها منفذ الإعلام الاستقصائي “باستا” ذلك، قائلة إنه بينما قُتل 27 شخصاً على أيدي الشرطة في العام 2017، ارتفع هذا العدد إلى 40 في العام 2020 وزاد أكثر إلى 52 في العام 2021.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع كازونوف عن التشريع، قائلاً “إنه لا يمنح الضباط الإذن مطلقاً بإطلاق النار في أي وقت”.

وقال وزير الداخلية السابق لصحيفة لوموند المحلية، إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على التشريع بسبب افتقار الشرطة إلى الكفاءة المهنية أو التدريب.

وفي حديث لبي بي سي، قال نائب الأمين العام لنقابة “أنساد-بوليس”، تييري كلير، إن التحقيق سيحدد ما إذا كان السلاح قد تم استخدامه بشكل قانوني.

وقال كلير: “الشيء الرئيسي هو مبدأ التناسب مع طبيعة التهديد”.

وأضاف: “على سبيل المثال، تشير إحدى الحالات إلى إمكانية إيقاف مركبة يرفض ركابها الامتثال ويمثلون بذلك خطراً على شخص آخر إذا حاولوا الهروب”.

وتابع قائلاً: “والحادث الذي نتحدث عنه – والذي تم فيه استخدام سلاح – قد يندرج ضمن هذه الفئة”.